تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر عقاري رفيع المستوى، بمشاركة واسعة من قيادات حكومية وخبراء وممثلين عن مؤسسات مالية واستثمارية، لمناقشة آفاق تطوير القطاع العقاري ودوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارات الإسكان والمالية والاستثمار، وبحضور عدد من الجهات والهيئات الحكومية، من بينها أجهزة معنية بالتنمية الحضرية، وحماية المستهلك، وصناديق تعليمية وتنموية، إلى جانب مؤسسات مصرفية وغير مصرفية.
ويشهد الحدث حضورًا دبلوماسيًا بارزًا، ومشاركة عدد من المستثمرين العرب، لبحث فرص الاستثمار في المنطقة في ظل خطط تنموية طموحة تمتد حتى عامي 2030 و2040، حيث يُعد القطاع العقاري أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وتتناول جلسات المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها تعزيز جاذبية القطاع العقاري للاستثمار الأجنبي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وآليات التسويق لمقومات السوق المصرية، وعلى رأسها الاستقرار والأمان، إضافة إلى مناقشة تجارب أدوات التمويل الحديثة مثل الصناديق العقارية.
كما تناقش جلسات أخرى ملف الاستدامة في القطاع العقاري، وخطط المدن الذكية، والتحديات التي تواجه مشروعات الجيل الرابع، إلى جانب التمويل الأخضر، والحوافز المطلوبة لدعم المشروعات المستدامة، ودور التكنولوجيا في تطوير أساليب البناء والتصميم.
وتتطرق الجلسات كذلك إلى ملف العقار السياحي، ودوره في دعم تصدير العقار المصري، وإعادة توظيف المباني التاريخية، وتعزيز التكامل بين المشروعات العقارية والأنشطة الفندقية والسياحية.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات السابقة التي أسهمت في طرح رؤى وتوصيات مهمة لدعم تطوير السوق العقارية، وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية وزيادة الرقعة العمرانية.
