قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، ان دستور 2014 ينحاز للحقوق والحريات وحقوق الإنسان وحقوق المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه في ظل الالتزام بالدستور كان لابد من وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واوضح محمد عبد العزيز خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن هذه اللجنة عملت على مدار 14 شهرا وعقدت 28 اجتماعا كل اجتماع 5 ساعات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة على خروج مشروع الإجراءات الجنائية الجديد متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أنه يتوافق تماما مع الدستور.
نقيب الصحفيين
كان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن النقابة أرسلت ملاحظات سابقة للبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تم الرد بأنه تم الاستجابة لبعض النقاط وحذف إحدى المواد التي اعترضنا عليها.
وقال خالد البلشي، ان هناك ملاحظات عامة تتعلق بالمنهج العام للقانون؛ من أجل قبوله، مؤكدا أنه لا بد أن يأخذ القانون خطوات مهمة، خاصة أن بعض النصوص لا بد أن يتم المراجعة عليها.
وتابع نقيب الصحفيين، أننا ننتظر تعديلات تفصيلية على عدد من المواد التي تخص الإعلام والصحافة، وما يتعلق بنشر وقائع الجلسات.
