أدانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبإجماع أعضائها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وشدد البيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في التعامل مع قضية الأسرى، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكدت الجمعية في بيانها أن إقرار مثل هذا التشريع يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية، كما يعكس تجاهلًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.
وشددت على أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه السياسات، وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.
كما جددت الجمعية تأكيدها على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
