أكدت النائبة الدكتورة سحر عثمان أن ما أُثير بشأن مقترحها المتعلق بتصدير الكلاب الضالة جاء نتيجة فهم غير دقيق لطبيعة الفكرة التي طرحتها، مشددة على أن المقترح لا يمت بصلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول تُعرف بإساءة معاملتها أو استخدامها لأغراض غير إنسانية.
وأوضحت أن الفكرة كانت تستهدف دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال رعاية الحيوانات وتبنيها، وبحث سبل التعاون مع الدول التي تمتلك منظومات متقدمة في هذا المجال للتعامل مع الزيادة المستمرة في أعداد الكلاب الضالة، بما يضمن لها الرعاية والحياة الآمنة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفق الضوابط الأخلاقية والقانونية والإنسانية المعمول بها دوليًا.
وأضافت أن بعض التفسيرات المتداولة لا تعكس المقصود الحقيقي من تصريحاتها، مؤكدة أنها لم تدعُ بأي شكل من الأشكال إلى الإضرار بالحيوانات أو الإساءة إليها، ومواقفها المعروفة تؤكد دعمها الدائم لملف الرفق بالحيوان.
وأشارت إلى أن حزب العدل تبنى على مدار السنوات الماضية العديد من المبادرات والحملات الداعمة لحماية الحيوانات وتحسين أوضاعها، وهو ما يجعل من غير المنطقي الزعم بأنها تدعو إلى التعامل مع الحيوانات بغير رحمة أو إنسانية.
وأكدت أن الهدف من طرح المقترح كان البحث عن حلول مبتكرة وعملية وإنسانية لأزمة الكلاب الضالة، بعيدًا عن مشاهد القتل أو المعاناة التي تثير الجدل المجتمعي وتفاقم التوتر بين المواطنين، مشددة على أن المطلوب هو الوصول إلى آلية تحقق الحماية والرعاية للحيوانات، وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة المواطنين وأمنهم، وذلك في إطار القانون والمعايير الدولية
