أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إحالة شركات الاتصالات إلى النيابة العامة يُعد خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن الأمر كان يتطلب وجود رقابة أكثر صرامة على شركات الاتصالات خلال السنوات الماضية؛ لمنع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وقال السنجيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، إن الأنظمة الموجودة لدى شركات الاتصالات من المفترض أن تضمن وجود عقود وبيانات واضحة للمواطنين المتعاقدين معها فعليًا، بما يحول دون تفاجؤ أي مواطن بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته.
وتابع أنه فوجئ مؤخرًا بحالة لأحد المواطنين اكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تستوجب مراجعة دقيقة لآليات تسجيل الخطوط لدى شركات الاتصالات، والتأكد من مطابقة بيانات العملاء للعقود والمستندات الرسمية.
وشدد السنجيدي على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تسجيل أي خطوط جديدة إلا بعد التأكد من شخصية المواطن وموافقته الفعلية، مع تعزيز الرقابة على الشركات ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في حماية بيانات المواطنين وحقوقهم.
حماية المواطنين مسؤولية مشتركة
وأشار إلى أن حماية المواطنين من تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم “مسؤولية مشتركة”، تتطلب رقابة مستمرة وآليات تحقق أكثر دقة، بما يضمن عدم إساءة استخدام بيانات المواطنين أو تحميلهم مسؤولية خطوط لم يتعاقدوا عليها.
