أكد النائب تامر عبد الحميد أن متابعة الحكومة المستمرة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة سيعزز من قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات الجديدة، ويواكب خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المستدامة.
معوقات مالية أو إدارية
وأضاف أن إزالة أي معوقات مالية أو إدارية أمام تنفيذ المشروعات يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة لا تقتصر فوائدها على إنتاج الكهرباء فقط، بل تمتد إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
واختتم النائب تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة يعزز مكانة مصر الإقليمية، ويدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
