أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن عام 2025/2024، هو عام التعافي للاقتصاد الوطني، رسالة هامة باقتراب انفراجه شاملة وملموسة للمواطن البسيط في الشارع المصري، خاصة أن الأزمات والصدمات المتلاحقة التي ظهرت منذ نهاية عام 2019 ومستمرة حتى الآن، وسط تحديات عالمية استثنائية بدأت بجائحة كورونا التي أغلقت مصانع العالم لفترة طويلة، وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية، ثم توالت الأزمات المالية نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من تأثر كبير على المحاصيل الاستراتيجية، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة ولبنان.
وأضاف “عمار”، أن الاقتصاد المصري تأثر كثيراً من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامداً نتيجة الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة في كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك التراكمات السلبية تركت آثار عميقة وخسائر تحتاج لفترة طويلة للتعافي خاصة أن مسببات الأزمة لازالت قائمة وتهدد من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعكف الدولة على المضي به، لافتاً إلى أن الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة ستكون ذات نتائج سلبية طويلة الأثر على البلدان العربية، وعلى حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية للأسواق في الشرق الأوسط، بجانب أيضا آثار هجمات الحوثيين على مجرى قناة السويس.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفاقم الوضع الراهن بالمنطقة في ظل الغزو البري داخل لبنان واستمرار العدوان على غزة، بجانب أيضا حالة الاستقطاب والهجمات الانتقامية بين طهران وتل أبيب، والتي جميعها دلائل تنبئ بالدخول في حرب إقليمية شاملة إذا فشل الحل السلمي والسياسي في احتواء الموقف، لكن برغم هذا المصير المهدد يحاول الاقتصاد الوطني التعافي، فقد أكدت الإحصائيات أن الدين الخارجي والإجمالي انخفض لـ 89٪، فضلا عن رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية، والذي يؤكد أن الدولة تسير في مسار سليم، ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن.
وأوضح النائب حسن عمار، أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في طريقه للانخفاض، وهو ما يغير في المعادلة كثيراً، وسيؤتي بنتائج ملموسة على الشارع المصري، مطالباً أيضا بضرورة التوسع في حملات وزارة الاستثمار للطرق على الأبواب والتي تهدف إلى فتح أسواق جديدة بعقلية مختلفة تدرك أهمية القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الدولة لتوفير مناخ داعم للمستثمرين، خاصة أن الصفقات الاستثمارية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة لعبت دور بالغ الأهمية في مرحلة التعافي وضبط السوق وسعر الصرف أيضًا.
