أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف ممدوح، في بيان أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أحد أبرز نماذج الشراكة العربية الناجحة، بعدما شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وهو ما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، ووحدة الرؤية تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
التنسيق المصري الإماراتي ركيزة للاستقرار
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي أصبح أحد أهم دعائم الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، في ضوء توافق البلدين حول دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وصون الأمن القومي العربي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية بعيدًا عن التصعيد.
وأوضح أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز أهمية استمرار التشاور بين القيادتين لتوحيد المواقف والرؤى، ودعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
شراكة استراتيجية تتجاوز التعاون الثنائي
وأكد أحمد خالد ممدوح أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تعد تقتصر على التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بل أصبحت تمثل شراكة استراتيجية مؤثرة في دعم العمل العربي المشترك، من خلال تبني رؤى وسياسات تسهم في تعزيز الاستقرار، ودفع مسيرة التنمية، وترسيخ التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف أن التنسيق الوثيق بين البلدين يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، ويؤكد حرص القيادتين على تعزيز العمل الجماعي بما يخدم المصالح العربية، ويحافظ على استقرار المنطقة ويعزز فرص التنمية المستدامة.
نموذج عربي يحتذى به
واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن قوة العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية، لما تقوم عليه من ثقة متبادلة، وإرادة سياسية صلبة، ورؤية موحدة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات.
