أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات مجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة صناعية متكاملة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر استدامة، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس توجهًا جادًا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي.
وأضاف “الشويخ”، أن وضع خريطة صناعية واضحة وشاملة لمختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها يسهم في توجيه البوصلة الاقتصادية نحو الصناعات التي تمتلك ميزات تنافسية حقيقية، مشيرًا إلى أن الخريطة الصناعية المتكاملة لا تقتصر على حصر المشروعات أو تحديد مواقعها الجغرافية، بل تشمل أيضًا إعداد دراسات جدوى دقيقة، وتقييم البنية التحتية المتاحة، وتحليل سلاسل الإمداد، وقياس حجم الطلب في السوقين المحلي والخارجي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توفير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة أمام المستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وتقليل المخاطر، واختصار الوقت اللازم لاتخاذ القرار الاستثماري، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا وثيقًا بين الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارات الصناعة والتخطيط والمالية، لضمان تنفيذ الخريطة الصناعية وفق رؤية موحدة وخطط زمنية محددة.
ودعا النائب محمد الشويخ، إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد هذه الخريطة باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وقادرًا على تحديد احتياجات السوق ومتطلبات الإنتاج الحديثة، مؤكدًا أن الخريطة الصناعية المتكاملة تسهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب، وخفض معدلات البطالة، عبر توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع ضرورة توزيع المشروعات الصناعية على مختلف المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق.
وأشار “الشويخ”، إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، وإجراءات إدارية مبسطة، ومكافحة حاسمة للفساد، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في متابعة تنفيذ الخريطة الصناعية وضمان تحقيق أهدافها بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويدعم قوة الاقتصاد الوطني.
