أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب حملت رسائل إيجابية تتعلق بتأكيد الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والالتزام بالمساءلة الدورية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرسائل إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس تعكس تحسنًا فعليًا في مستوى المعيشة.
وأضاف عبد الحميد أن اعتماد الحكومة على الأرقام في عرض سياساتها خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، لكنه شدد على أن قيمة الأرقام تقاس بمدى انعكاسها على الواقع، موضحًا: “أي معدل نمو أو تحسن في المؤشرات الكلية يجب أن يُترجم مباشرة إلى استقرار في الأسعار، وزيادة في فرص العمل، وتحسن في دخول المواطنين، وإلا ستظل هذه الأرقام بعيدة عن الإحساس العام.”
وأشار إلى أن اعتراف الحكومة بأن وتيرة التحسن قد لا تواكب تطلعات المواطنين يمثل قدرًا من الواقعية السياسية، يلزمه في المقابل تحديد جداول زمنية واضحة ومعلنة لتحسين المؤشرات المرتبطة بحياة المواطنين، بما يضمن استعادة الثقة بشكل تدريجي ومدروس.
وشدد عبد الحميد على أن المرحلة الراهنة، في ظل الضغوط الإقليمية والاقتصادية، تتطلب تنسيقًا أعلى بين الحكومة والبرلمان، ليس فقط في إطار الدعم، ولكن من خلال دور رقابي نشط يركز على تقييم الأداء بالأرقام وربطه بنتائج حقيقية على الأرض.
