أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الآمن منها، تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة ملف الأمن الغذائي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية.
وقال النائب في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترات طويلة يمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات متلاحقة أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في بناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات وتقليل آثارها على المواطن.
حماية استقرار الأسواق
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تطوير منظومة التخزين وإنشاء الصوامع الاستراتيجية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تعد خطوات مهمة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأوضح أحمد سمير أن ملف الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن القومي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد والتوزيع تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يمثل محورًا مهمًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين حماية الفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة إدارة الموارد.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالإنتاج والتخزين يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وترسيخ مكانة مصر كدولة قادرة على تأمين احتياجات مواطنيها في مختلف الظروف.
