أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن توجّه الدولة نحو تسريع تنفيذ إصلاحات منظومة الاستثمار يمثل خطوة مهمة لتهيئة مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، ودعم الشركات القائمة على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتصدير.
وقال “حماد” في تصريحات خاصة إن ما أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد بشأن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتحول التدريجي إلى منظومة أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة، يعكس توجهًا نحو معالجة الإجراءات التي قد تمثل تحديًا أمام المستثمر خلال مراحل تأسيس وتشغيل وتوسيع مشروعه.
إطلاق منصة لإجراءات زيادات رؤوس الأموال
وأضاف أن إطلاق منصة لإجراءات زيادات رؤوس الأموال، إلى جانب العمل على منصة للكيانات الاقتصادية تربط بين عشرات الجهات الحكومية وتوفر الخدمات المرتبطة بالتراخيص، من شأنه أن يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز الإجراءات، ويدعم سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية التعديلات المرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، خاصة فيما يتعلق بتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتطوير آليات تقييم الشركات وتوسيع أدوات التمويل، مؤكدًا أن تحديث البيئة التشريعية يجب أن يواكب المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح “حماد” أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة يمثل محورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات، خاصة مع التوسع في المناطق الاستثمارية خارج المراكز الرئيسية، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين المشروعات.
وشدّد على أن جذب الاستثمار الأجنبي يجب أن يتزامن مع دعم المستثمرين المحليين والشركات القائمة، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وأكد النائب عيد حماد أن زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع ورفع القدرة على التصدير يجب أن تظل من أهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
