أكد النائب محمد نشأت العمدة ، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية بمختلف أنحاء الجمهورية، والتأكد من معدلات التنفيذ والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقارية وتعزيز حماية حقوق المواطنين.
وقال العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع مراجعة أوضاع الشواطئ والتأكد من إتاحة وصول المواطنين إليها وفقًا للقانون، تعكس انحيازًا واضحًا للمصلحة العامة، وحرصًا على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من موارد الدولة ومقوماتها الطبيعية.
وأوضح وكيل مشروعات البرلمان أن ملف المشروعات العقارية لا ينبغي أن يقتصر على متابعة مراحل الإنشاء أو رصد مواعيد تسليم الوحدات فقط، وإنما يجب التعامل معه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من التزام المطور العقاري بما ورد في التعاقدات، وتمتد إلى جودة التنفيذ، واستكمال المرافق والخدمات الأساسية، وصولًا إلى تسليم المواطن وحدة مكتملة وقابلة للاستفادة الفعلية.
وأشار إلى أن المواطن الذي يقدم على شراء وحدة عقارية يوجه جزءًا كبيرًا من مدخراته إلى هذا الاستثمار، وبالتالي فإن تأخر التسليم أو عدم اكتمال المرافق والخدمات يمثل عبئًا مباشرًا عليه، ويؤثر في الوقت نفسه على مستوى الثقة في السوق العقارية.
وأكد النائب أن الرقابة الميدانية على المشروعات تمثل ضرورة لضمان الالتزام بالتعاقدات، وعدم تحول وعود المطورين إلى مجرد جداول زمنية غير ملزمة، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة يثبت تقصيرها أو عدم التزامها بحقوق المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الانتقال من المتابعة المكتبية للملفات إلى المعاينة الميدانية الفعلية للمشروعات، باعتبارها الوسيلة الأكثر دقة لتحديد نسب التنفيذ والوقوف على أسباب أي تأخير.
وأضاف، أن تقييم المشروعات العقارية يجب أن يشمل جميع عناصر المشروع، وليس المباني والوحدات فقط، مؤكدًا أن اكتمال الإنشاءات لا يعني اكتمال المشروع ما لم تتوافر شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الإدارة المحلية والجهات المعنية بملفات الإسكان والتخطيط والمرافق، لضمان تنفيذ المشروعات وفق المخططات والتوقيتات المعلنة، مع وضع آليات واضحة للتعامل السريع مع أي معوقات تؤثر على حقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بملف الشواطئ، أكد نشأت العمدة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أوضاع الشواطئ والتأكد من إتاحة وصول المواطنين إليها وفقًا للضوابط القانونية تؤكد أهمية الحفاظ على حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ باعتبارها أحد الموارد العامة.
وشدد نائب الصعيد، على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإقامة المنشآت والأعمال في المناطق الساحلية، وعدم تنفيذ أي أعمال أو إنشاءات داخل نطاق الـ200 متر من خط الشاطئ إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.
واختتم النائب نشأت العمدة حديثه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية والشواطئ تعكس توجهًا متكاملًا لتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، ودعم الاستثمار الجاد، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة ويضمن حسن استغلالها.
