أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية والقوارب والسفن المختلفة تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتج المصري.
تطوير صناعة الوحدات البحرية
وقال الغنيمي، في تصريح صحفي، إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير صناعة الوحدات البحرية يؤكد حرص الدولة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السفن والقاطرات والوحدات البحرية الحديثة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها هيئة قناة السويس والترسانات البحرية الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال تصنيع القاطرات البحرية، وسفن الصيد الحديثة، والأتوبيسات النهرية، وقوارب الفيبر جلاس، تمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي بالالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية، تؤكد توجه الدولة نحو بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
واختتم الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الوحدات البحرية سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التكامل بين قطاعات النقل البحري والنهري والموانئ، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات البحرية واللوجستية.
