أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل خطوة محورية في مسار تطوير منظومة العمل في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء سوق عمل عصري يقوم على الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. أن القرارات الأخيرة تعكس إدراكًا دقيقًا لتحديات المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تطوير قدرات العمالة المصرية، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في برامج التدريب المهني، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير مهارات العمال، يمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا لإعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما أشاد سامي نصر الله بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها، والتي شملت دعم العمالة غير المنتظمة، ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة أمان اجتماعي أوسع للعمال.
وثمن نائب الشرقية، إطلاق “منصة سوق العمل”، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع التشغيل، حيث تسهم في ربط الباحثين عن فرص العمل بالوظائف المتاحة محليًا ودوليًا، إلى جانب دورها في رفع كفاءة وتأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع ملف العمال في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن هذه السياسات والقرارات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز دور العامل المصري باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
