أكد النائب تامر عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن توطين التكنولوجيا أصبح ضرورة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الاعتماد على استيراد المنتجات والتقنيات الجاهزة إلى بناء قدرات محلية قادرة على الإنتاج والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأوضح في تصريحات خاصة أن دعم الصناعات التكنولوجية المحلية يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويفتح المجال أمام زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرات الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن امتلاك التكنولوجيا وتطويرها يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أهمية تشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص
وأشار إلى أهمية تشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، بما يسمح بتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، مع توفير حوافز للاستثمار في الصناعات التكنولوجية والمكونات التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب تامر عبد الحميد على أن بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية قوية لا يعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الدولية وتوطينها وتطويرها محليًا، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي، ويدعم الإنتاج والتصدير، ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة أزمات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق العالمية.
