أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ مفهوم الدولة الداعمة لكل أبنائها بمختلف فئاتهم.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن هذه الفئات تمثل شريحة مهمة من قوة العمل المصرية، وتشارك بشكل فعال في مسيرة التنمية والإنتاج، ومن ثم فإن توفير مظلة تأمينية وصحية متكاملة لها لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية تعكس رؤية واضحة تقوم على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير آليات دعم مستدامة بدلًا من الحلول المؤقتة، بما يحقق حماية حقيقية للعامل المصري في مختلف الظروف.
وأشار إلى أن تطوير منظومة بيانات العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة سيكون عاملًا أساسيًا في نجاح هذه الجهود، من خلال حصر المستفيدين بدقة، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح جابر أن الاهتمام بالعاملين بالخارج يأتي في إطار تقدير الدولة لدورهم الاقتصادي، وضرورة توفير مظلة تحمي حقوقهم وتدعم ارتباطهم بوطنهم، مؤكدًا أن رعاية المواطن المصري في الداخل والخارج تمثل أولوية وطنية.
وشدد النائب أحمد جابر على أن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية يساهم في زيادة قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على توسيع نطاق الرعاية والتأمين لكل الفئات المنتجة.
