أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة جديدة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال “الجمل” إن الخطة الجديدة جاءت متوازنة وشاملة، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاع الصحة، من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة لتطوير المنظومة الصحية واستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دعم المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قطاع التعليم حظي كذلك باهتمام واضح داخل الخطة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات وتطوير البنية التكنولوجية، باعتبار أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.
وأشار الجمل إلى أن الخطة تضمنت مستهدفات طموحة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن قطاع الصناعة حظي بأولوية كبيرة في خطة التنمية الجديدة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن التوسع في المشروعات الصناعية وتوطين الصناعات المختلفة سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
واختتم النائب ميشيل الجمل بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعكس رؤية واضحة للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ مستهدفات الخطة وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.
