أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوافق الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بشأن العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري مع الأسواق الآسيوية.
وأوضح حماد في تصريحات خاصة، أن هذا المستهدف يعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وجاكرتا، وتحويلها إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم الإنتاج المحلي وتوسع حركة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تنويع الشراكات التجارية مع الاقتصادات الصاعدة يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
اتساع قاعدة المستهلكين
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السوق الإندونيسية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، في ظل اتساع قاعدة المستهلكين وتنوع الاحتياجات الاستهلاكية والصناعية، مؤكدا أهمية دراسة طبيعة الطلب في هذه السوق وتحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يساعد على زيادة نفاذ المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن الوصول إلى حجم التبادل التجاري المستهدف يتطلب تحركًا عمليًا يتجاوز الإعلان عن الأهداف، من خلال وضع آليات واضحة لزيادة الصادرات والواردات، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين.
