أعلن النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة عن خطة لزيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد، وتعزيز الاستهلاك المحلي، ما سينعكس إيجابيًا على الإنتاج الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح عضو الشيوخ أن تطبيق هذه الزيادة ينسجم مع سياسة الدولة في مراعاة المواطن البسيط وتحقيق حياة كريمة له، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار رؤية الدولة لمواجهة التضخم العالمي، ودعم استقرار الاقتصاد، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
خطة شاملة لـ“زيادة المرتبات والأجور”
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن إعداد خطة شاملة لـ “زيادة المرتبات والأجور”، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام شهر رمضان المبارك لإقرارها رسميا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع حلول الشهر الفضيل.
التنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور بالتزامن مع خطة الزيادة القادمة للمرتبات، موضحًا أن أي زيادة في الإيرادات ستنعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض خطط زيادة المرتبات والأجور على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة (في رمضان) ، تمهيدًا لإقرارها.
وشدد على أن الدولة تولي أولوية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، موضحًا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مكّن الدولة من توفير نحو 40 مليار جنيه، تم توجيهها بالكامل إلى حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، على أن يبدأ تطبيقها فورًا وحتى نهاية العام المالي الجاري.
