قال محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن قانون تنظيم التطوير العقاري يحتاج إلى التركيز على حماية أموال المشترين وضمان تنفيذ المشروعات.
وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إن حاجة إلى إنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع تودع فيه حصيلة بيع الوحدات، ويحظر استخدامها في مشروعات أخرى ، وربط صرف الأموال للمطور بنسب التنفيذ الفعلية المعتمدة ، ووضع ضوابط للبيع قبل الإنشاء، ترتبط بالملاءة المالية والتراخيص وقدرة المطور على التنفيذ ، وإلزام المطور بضخ مساهمة مالية ذاتية قبل الاعتماد على أموال المشترين.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة وضع آلية واضحة لحماية المشترين واستكمال المشروع حال تعثر المطور.
وأضاف: أموال كل مشروع يجب أن تظل داخل المشروع، ولا تتحول أموال المشترين إلى وسيلة لتمويل توسعات المطور.
