علق أمير الجزار، عضو مجلس النواب، على تطورات إغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، بعد فترة وجيزة من توقعات بانخفاض الأسعار حال استمر فتحه.
وأوضح الجزار ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ أن فتح المضيق كان من شأنه أن يؤدي إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، بما ينعكس على انخفاض أسعار الطاقة، ويمنح دفعة لاقتصادات الدول المستوردة، في الوقت الذي تستفيد فيه الدول المصدرة من زيادة حركة التجارة واستقرار الإمدادات.
وأشار إلى أن إغلاق المضيق مجددًا يعيد حالة القلق إلى الأسواق، خاصة أنه أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم، ما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ومن ثم زيادة أسعار الطاقة عالميًا.
وأضاف أن هذا التطور يضع ضغوطًا إضافية على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر، التي قد تواجه تحديات في تأمين احتياجاتها بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.
وأكد الجزار أنه حتى في حال انخفاض الأسعار عالميًا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع أسعار المحروقات فورًا داخل مصر، نظرًا لارتباطها بسياسات تسعير مرنة وبرامج خفض الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وضبط الموازنة العامة.
وشدد على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة عالميًا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤثر على تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي أسعار السلع والخدمات.
وقال إن استقرار الممرات البحرية الحيوية يظل عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن أي تصعيد في هذه المناطق قد تكون له تداعيات واسعة على أسواق الطاقة والأمن الاقتصادي الدولي.
