أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التصالح على الوحدة السكنية يظل جائزًا حتى في حالة كون العقار أو البرج بالكامل مخالفًا، طالما توافرت شروط التصالح وكانت الوحدة تقع داخل الحيز العمراني المسموح به.
وأوضح منصور في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن وجود العقار داخل الحيز العمراني لا يعني بالضرورة إمكانية التصالح في جميع الحالات، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات لا يجوز التصالح عليها، مثل التعديات على خطوط التنظيم أو المناطق المحظور البناء عليها، وكذلك التعديات الواقعة على حدود نهر النيل، مؤكدًا أن القانون يفرق بين الحالات التي يجوز تقنينها وتلك التي لا يمكن التصالح بشأنها.
أطالب بإدراج المتناثرات ومد التصوير الجوي
وأشار إلى دعمه لعدد من التيسيرات التي تعمل عليها الحكومة في ملف التصالح، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتعامل بجدية مع هذا الملف وتستمع جيدًا إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من النواب.
وأضاف أن جزءًا من المقترحات التي سبق أن تقدم بها لم ينعكس بشكل كامل في التعديلات والتيسيرات المطروحة حاليًا، ومن بينها ملف “المتناثرات”، وهي حالات البناء التي أُقيمت في مناطق غير مخططة أو أراضٍ فضاء بعيدة عن الكتل السكنية، ثم تحولت مع الوقت إلى تجمعات وعقارات قائمة تستوجب إيجاد حلول قانونية لها.
مد فترة التصوير الجوي
كما طالب بمد فترة التصوير الجوي المعتمدة لرصد المخالفات حتى 31 ديسمبر 2025 بدلاً من المواعيد الحالية، بما يسمح باستيعاب مزيد من الحالات القائمة على أرض الواقع ضمن منظومة التصالح.
ولفت إلى أن ملف “المتخللات” يحتاج أيضًا إلى معالجة تشريعية واضحة، خاصة في المناطق التي أصبحت محاطة بكتل عمرانية رغم أنها لم تكن مصنفة سابقًا ضمن مناطق البناء.
وفي سياق متصل، جدد النائب مطالبته بتنفيذ تعهدات الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة بما يسمح بعمليات الإحلال والتجديد والتعلية للمباني القائمة، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال عالقًا رغم الوعود السابقة بحسمه، الأمر الذي يتطلب تحركًا تشريعيًا سريعًا لتلبية احتياجات المواطنين.
