صوت البرلمان في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على الأسلحة النووية في البلاد، وذلك في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين لتبني هذا التغيير.
ويمثل التصويت بداية المسار التشريعي لتغيير النص الدستوري المتعلق بالأسلحة النووية، على أن يتحدد مصير المقترح بصورة نهائية بعد استكمال مراحل التصويت المطلوبة.
الحظر الدستوري على الأسلحة النووية
ويأتي الحظر الدستوري على الأسلحة النووية في ليتوانيا ضمن سياسة البلاد الرافضة لامتلاك أو نشر الأسلحة النووية على أراضيها.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل موقع ليتوانيا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وقربها من روسيا وبيلاروسيا، ما يجعل ملفات الأمن والدفاع محل اهتمام متزايد في البلاد.
وتعتمد ليتوانيا في منظومتها الدفاعية على عضويتها في حلف الناتو، الذي تعتبره الضمان الأساسي لأمنها، بينما أثارت الحرب الروسية الأوكرانية مخاوف أمنية جديدة لدى دول البلطيق، ومنها ليتوانيا.
تعليق الكرملين
وعلق الكرملين الروسي، بقوله إنه سوف تضطر للتصرف لحماية أمنها إن استضافت ليتوانيا أسلحة نووية أو قاعدة على أراضيها.
كما قالت وكالة تاس إن إلغاء حظر نشر أسلحة نووية في ليتوانيا يحتاج إلى تصويت ثان في البرلمان بعد 3 أشهر ليصبح نافذا.
