أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن أي اقتراح بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز يقوض الأمن الاقتصادي العالمي .
وكان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قد أشار في وقت لاحق ، إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يسبب ضررا هائلا ، لافتا إلى أن تحريك الملاحة العالمية ضروري لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.
وقال ستارمر في تصريحاته : وقد اجتمعت المملكة المتحدة بأكثر من 40 بلدا يشاركوننا بهدف استعادة حرية الملاحة. وهذا الأسبوع سنستضيف بالشراكة مع فرنسا قمة لإحراز تقدم في خطة مستقلة منسقة ومتعددة الدول لحماية الشحن الدولي لدى انتهاء الحرب.
وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أكدت أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل أولوية ملحة، لا سيما بالنظر إلى العواقب الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وذكر الإليزيه – في بيان له – أن فرنسا وشركاءها يظلون ملتزمين بالدفاع عن مصالحهم والتوصل إلى تسوية قوية ودائمة للصراع عبر السبل الدبلوماسية؛ بما يضمن السلام والأمن للجميع في المنطقة في مواجهة التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.
وأوضح أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيترأسان المؤتمر المتعلق بمبادرة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في قصر الإليزيه، يوم الجمعة المقبل.
ولفت إلى أن المؤتمر سيجمع الدول غير المتحاربة الراغبة في إظهار التزامها بحرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي، والعمل على استعادتها، بما في ذلك في إطار بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي بحت عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
