يُنتظر أن يتضاعف عدد أعضاء مجموعة “بريكس” التي تضم دولاً من الأسواق الناشئة، بحسب مبعوث جنوب أفريقيا للكتلة الذي أشار إلى ترقب انضمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران ومصر إلى صفوف المجموعة في الأول من يناير.
دعا الأعضاء الحاليون، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في أغسطس، ست دول أخرى للانضمام إلى مجموعتهم، لربط بعض أكبر منتجي الطاقة على مستوى العالم مع بعض أكبر المستهلكين بين البلدان النامية. وكانت الأرجنتين وحدها هي التي رفضت الدعوة بعد أن تراجع الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه الشهر الحالي، عن طلب العضوية الذي تقدم به سلفه.
أرسل المدعوون الخمسة ممثلين رفيعي المستوى إلى اجتماع شيربا لمجموعة “بريكس” في ديربان، جنوب أفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر، وشاركوا بشكل كامل في الاجتماع، “في إشارة واضحة إلى أنهم قبلوا الدعوة” للانضمام، وفق تصريحات أنيل سوكلال، سفير بريتوريا لدى التكتل في مقابلة الجمعة.
كيف أصبحت “بريكس” نادياً يرغب الآخرون بالانضمام إليه؟
وأضاف أن الأعضاء الجدد سيرسلون أيضاً مسؤولين لحضور اجتماع “شيربا” في موسكو يوم 30 يناير.
ابتكر مصطلح “بريك” في 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك لدى “غولدمان ساكس”، للإشارة إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين. كان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلاً للمستثمرين وسط تشاؤم السوق في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام. وعقدت المجموعة أول قمة لقادتها في 2009، ودُعيت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف “S”.
نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله هذا الأسبوع إن نحو 30 دولة ترغب في إقامة علاقات مع الكتلة. وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار في نوفمبر، إن نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستسعى إلى أن تصبح عضواً في مجموعة “بريكس” خلال العامين المقبلين.
وباستثناء الهند، كان أداء مجموعة “بريكس” أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق بلومبرغ إنتليجنس. أدت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة إلى إبعاد روسيا عن رادار العديد من المستثمرين الأجانب، كما فُرضت عقوبات على بعض القطاعات في الصين -خاصة شركات التكنولوجيا-، كما أن بعض القطاعات الأخرى قد تواجه حظراً محتملاً على الاستثمار.
