تطرق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، إلى ملف أسعار الكهرباء الموجهة للأنشطة التجارية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الرؤية الحكومية الحالية لإدارة هذا الملف الحيوي بما يضمن الحفاظ على استمرارية الخدمة وتأمين الإمدادات، بالتوازي مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية ومعدلات التضخم.
أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء بشأن كهرباء الأنشطة التجارية:
مراجعة دورية لنسب الزيادة: أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة ومراجعة هيكل أسعار الكهرباء الموجهة للقطاعات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية استمرار عمل هذه الأنشطة دون تحمل أعباء مفاجئة قد تؤثر على حركة الأسواق والأسعار النهائية للسلع والخدمات.
مراعاة معدلات التضخم: أكد مدبولي أن احتساب شرائح الاستهلاك وتعديلاتها المستقبلية يضع في الحسبان المؤشرات الاقتصادية العامة، وعلى رأسها معدل التضخم، وذلك لضمان ألا تشكل هذه الخطوات ضغطاً كبيراً على القطاع التجاري والاستثماري.
تخفيف الأعباء عن المشروعات الصغيرة: شدد على أن التوجه الحكومي يركز على تقديم أقصى درجات الدعم والمراعاة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأنشطة التجارية البسيطة، لضمان عدم تأثر قدرتها التشغيلية وتنافسيتها في السوق المحلية.
استدامة الخدمة كأولوية: أوضح رئيس الوزراء أن تحريك الأسعار أو مراجعتها يرتبط بشكل مباشر بالتكلفة الفعلية للإنتاج وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان عدم العودة لتخفيف الأحمال وتوفير طاقة مستقرة ومستدامة لكافة الأنشطة التجارية والصناعية على حد سواء.
عودة لجنة التسعير التلقائي للمحروقات
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل بشكل دوري ومنتظم مطلع الربع الأول من العام المالي الجاري، لتتولى مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وفقًا للمعايير الاقتصادية المعتمدة ومتوسطات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مؤكداً أن القرارات لا تُتخذ بناءً على تحركات لحظية بل وفق تقييم فترات زمنية محددة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الشامل عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأسباب الاستراتيجية وراء تثبيت أسعار البنزين الحالية وعدم خفضها رغم التراجعات العالمية الأخيرة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبترول تحملت أعباء مالية ضخمة وفروق أسعار كبيرة في الفترات الماضية ولم تمررها للمواطن، لا سيما حينما قفزت أسعار النفط عالمياً إلى مستويات قياسية بلغت نحو 125 دولاراً للبرميل في أبريل الماضي.
