تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بشأن استمرار ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، وضعف الرقابة على تنفيذ القوانين المنظمة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة والأمن المائي.
وأكد البياضي أن الظاهرة لم تعد مجرد تجاوزات فردية، وإنما أصبحت مشهدًا متكررًا في عدد من المحافظات والقرى، بما يؤدي إلى تلوث المياه وانتشار الروائح والحشرات والميكروبات، ويرفع احتمالات انتقال الأمراض الوبائية، فضلًا عن تهديد الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.
عقوبة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية بالقانون
حظر قانون الري والموارد المائية في ضوء ما جاءت به المادة 59 التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
وحال مخالفة النص السابق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
