حذّر اللواء طه عبد التواب، عضو مجلس النواب، من التداعيات الخطيرة للاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي على تماسك الأسرة المصرية، مؤكداً أن أخطر ما تفرزه هذه المنصات لا يقتصر على نشر الشائعات أو الجرائم الإلكترونية؛ وإنما يمتد ليصيب المنظومة القيمية والسلوكية للأجيال الجديدة، ويؤثر بصورة مباشرة على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والشباب.
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق مبادرة وطنية شاملة تحت عنوان “أسرة آمنة رقمياً”، تتضمن برامج متخصصة لتوعية أولياء الأمور بآليات الرقابة الرقمية الحديثة، وكيفية حماية أبنائهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي والاستقطاب الفكري وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تدريب الأطفال والنشء على الاستخدام الإيجابي والمسؤول للفضاء الرقمي.
تلقي شكاوى جرائم الابتزاز الإلكتروني
وأكد اللواء طه عبد التواب أهمية إنشاء خط ساخن ومنصة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى جرائم الابتزاز والتنمر الإلكتروني التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن، بما يضمن سرعة التدخل القانوني والنفسي والاجتماعي لحماية الضحايا، مع التوسع في حملات التوعية المجتمعية داخل القرى والمراكز والمدن.
عقوبة التنمر في القانون
نص قانون العقوبات على أن يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى”.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
