استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الطفل.
وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام.
و في ظل الاهتمام المتزايد بحماية حقوق الطفل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الأطفال، بما يضمن عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر تؤثر على صحتهم أو تعليمهم.
ضوابط عمل الأطفال في القانون
و وضع قانون العمل مجموعة من الشروط والآليات التي تنظم تشغيل الأطفال، وحدد الأعمال المحظور مزاولتها، إلى جانب إلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة آمنة تراعي سن الطفل وحقوقه الأساسية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التدريب أو العمل وبين حماية النشء من أي ممارسات قد تهدد مستقبلهم.
حظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا
في هذا الصدد، نصت المادة (65) على حظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متواصلة، مع منع تشغيله لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وحددت المادة (62) السن القانونية لتشغيل الأطفال عند 15 عامًا، مع السماح بالتدريب بدءًا من 14 عامًا بشرط عدم التأثير على العملية التعليمية، مع إلزام صاحب العمل بإصدار بطاقة معتمدة تثبت تدريب الطفل.
ويقتصر عمليات إلحاق العمالة بالداخل والخارج على الجهات المختصة، سواء الوزارة المعنية أو الهيئات العامة وشركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى وكالات التشغيل المرخصة.
كما أقر القانون إنشاء «المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة» برئاسة الوزير المختص، لوضع السياسات العامة للتشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.
وشددت المادة (25) على ضرورة ترخيص المدربين من الجهة المختصة، وفق ضوابط محددة ورسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، مع إنشاء سجل رسمي لقيد المدربين ومتابعة حالات إيقاف أو إلغاء التراخيص.
