يترقب قطاع عريض من المواطنين المعنيين بملف المخالفات العقارية، الإعلانات والتوجيهات الرسمية المرتقبة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء والأسعار الجديدة المقررة، في ظل سعي الدولة المستمر لتقديم تيسيرات غير مسبوقة وتقنين أوضاع المخالفين وفق أطر قانونية واضحة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة التخفيضات والآليات التنفيذية لتطبيق هذه الأسعار في مختلف المحافظات.
قرار وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
نص القرار على تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، طبقًا للجدول المرفق، وذلك بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء طلبات التصالح وإغلاق أحد أبرز الملفات العمرانية في مصر.
ضوابط وإجراءات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
تتمثل ضوابط وإجراءات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، فيما يلي:
– يتم تقديم طلب التصالح عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص.
– سداد رسم الفحص وجدية التصالح و دفع الرسوم المقررة لتبدأ اللجان الفنية فى فحص الملف.
– نموذج 3 يُمنح للمواطن للتدليل على تقديم الطلب، ويوثق إيقاف الإجراءات القضائية أو الأحكام الصادرة بشأن المخالفة مؤقتاً.
– نموذج 4 يستوجب استكمال المستندات و إخطار المتقدم باستكمال الرسوم الهندسية والمستندات المطلوبة خلال أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
– تقوم اللجان الفنية بالمعاينة الميدانية وإصدار قرار القبول أو الرفض.
شروط موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم للتصالح على مخالفات البناء
وتتمثل شروط موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم للتصالح على مخالفات البناء، فيما يلي:
1ـ التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً شريطة التفاهم مع أصحاب الحقوق.
2ـ المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
3ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
4ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للحالات القريبة من الأحوزة والكتل السكنية المتاخمة.
5ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة شرط موافقة الجهات المعنية.
أنظمة سداد قيمة مخالفات البناء
– يمكن للمتقدم الدفع الكاش ويمنح في تلك لحالة خصم بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح
– يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، أو 5 سنوات بفائدة حددها القانون.
