ثمّنت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة التخصصات الجامعية التي لم يعد لها طلب حقيقي في سوق العمل، وإمكانية وقف القبول في بعضها إذا لم تعد تلبي احتياجات الدولة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم الجامعي في مصر.
وأوضحت عطا الله أن قرار الرئيس يعكس رؤية واضحة لربط منظومة التعليم بالتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة لم تعد تستطيع الاستمرار في تخريج أعداد كبيرة من تخصصات تقليدية لا توفر فرص عمل حقيقية، وهو ما أدى لسنوات إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأضافت أن توجيه الرئيس بمصارحة الطلاب وأولياء الأمور بحقيقة فرص العمل بعد التخرج يمثل خطوة مهمة نحو توجيه الشباب لاختيار مسارات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات المستقبل.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد إدخال تخصصات حديثة ونادرة في الجامعات المصرية تتماشى مع الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة، مثل:
• الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
• الأمن السيبراني
• التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي (FinTech)
• هندسة الروبوتات والأنظمة الذكية
• علوم الفضاء والأقمار الصناعية
• الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
• التكنولوجيا الحيوية والهندسة الجينية
• إدارة المدن الذكية والتخطيط الرقمي
وشددت النائبة عبير عطا الله على أن تطوير التعليم الجامعي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، موضحة أن الاستثمار الحقيقي للدولة هو في إعداد كوادر تمتلك مهارات المستقبل وقادرة على المنافسة عالميًا.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي بمراجعة التخصصات الجامعية يمثل خطوة استراتيجية لإعادة رسم خريطة التعليم في مصر، بما يضمن مستقبلاً مهنيًا أكثر استقرارًا للشباب ويعزز قدرة الاقتصاد المصري
