في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى مدى انعكاس استقرار سعر الدولار وتوافر العملة الأجنبية على أسعار السلع بالأسواق المصرية، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تسهيل حركة التجارة، وتسريع الإفراجات الجمركية، وضمان توافر السلع الأساسية.
ويرى خبراء وتجار أن هذه العوامل تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من استقرار الأسواق، قد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع تكلفة الاستيراد وتحسن بيئة الأعمال.
خفض الأسعار تدريجيًا
ومن جانبه أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار.
سعر صرف الدولار
وتوافر النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي يعدان العامل الأكثر تأثيرًا في خفض أسعار السلع خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تبدأ الأسواق في تسجيل تراجعات تدريجية في الأسعار خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مع انعكاس انخفاض تكلفة الاستيراد على أسعار البيع للمستهلك.
وأوضح بشاي أن نحو 70% من تكلفة السلع المستوردة ترتبط بشكل مباشر بسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن تراجع سعر العملة الأمريكية من نحو 53.5 جنيه إلى أقل من 49 جنيهًا عقب توقف الحرب الإيرانية يمثل تطورًا إيجابيًا يعزز استقرار السوق ويمنح المستوردين قدرة أكبر على التسعير بصورة أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار لن يظهر بصورة فورية، موضحًا أن دورة رأس مال المستوردين تستغرق ما بين شهر وشهر ونصف، وهو ما يعني أن البضائع المطروحة حاليًا تم استيرادها وفق أسعار الدولار السابقة، بينما ستبدأ الشحنات الجديدة منخفضة التكلفة في الوصول تدريجيًا إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة.
تراجعات تصل إلى 20%
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية أن تتراوح نسبة انخفاض أسعار عدد من السلع بين 10% و15%، وقد تصل إلى 20% إذا استمر استقرار سوق الصرف واستمرت البنوك في توفير العملة الأجنبية بنفس الوتيرة الحالية، مؤكدًا أن تقلبات الدولار كانت تمثل التحدي الأكبر أمام المستوردين، نظرًا لما تسببه من اضطراب في عمليات التسعير والتعاقدات التجارية.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يمنح الشركات القدرة على وضع خطط استيرادية أكثر وضوحًا، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب التكلفة، بما ينعكس في النهاية على المستهلك من خلال أسعار أكثر استقرارًا.
الأسواق تتجاوز الأزمات
وأكد بشاي أن الأسواق المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية الأخيرة، رغم اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن البحري من الصين والهند وفيتنام بنسب تراوحت بين 400% و500%، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توافر السلع، حال دون حدوث أي نقص في المعروض أو أزمات تموينية.
وأوضح أن أسعار الشحن البحري لم تنخفض حتى الآن بالمعدلات الكافية التي تسمح بانعكاسها المباشر على أسعار السلع، لافتًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء والركود النسبي، وهو ما يجعل تأثير انخفاض الدولار يحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر بشكل كامل.
تطور المنظومة الجمركية
وأشار إلى أن التحول الرقمي الذي شهدته منظومة الجمارك، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، أسهما بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي من نحو 15 إلى 20 يومًا إلى ما بين 4 و5 أيام فقط، وهو ما أدى إلى خفض تكاليف التخزين، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع وصول السلع إلى الأسواق، الأمر الذي يدعم استقرار الأسعار ويعزز حركة التجارة.
كما أوضح أن الغرف التجارية واصلت أداء دورها في احتواء تداعيات الأزمات من خلال التواصل المستمر مع التجار والمستوردين، والدعوة إلى عدم استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها، مع استمرار التنسيق مع الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
تعزيز التصنيع والصادرات
وأشاد بشاي بتجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتخفيف الضغط على الدولار، وتعزيز حركة التجارة الثنائية، وتشجيع الصادرات المصرية، داعيًا في الوقت نفسه إلى التوسع في التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد على أن الأسواق المصرية تتمتع حاليًا بوفرة في مختلف السلع الأساسية، ولا توجد أي مؤشرات على نقص المعروض، مشيرًا إلى أن استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي، إلى جانب تحسن حركة التجارة والإفراجات الجمركية، سيدفع الأسواق نحو مزيد من الانخفاضات التدريجية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يحقق توازنًا أكبر بين تكلفة الاستيراد والأسعار النهائية للمستهلك.
