تشهد منظومة تسجيل وبيع خطوط المحمول في مصر تحركات جديدة تستهدف إنهاء أزمة الأرقام المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، في وقت تتزايد فيه عمليات مراجعة بيانات العملاء وتقديم الشكاوى بشأن وجود خطوط لا يستخدمها أصحاب البيانات.
وتأتي التحركات الأخيرة في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الشرائح، والتأكد من أن الشخص الذي يتم تسجيل الخط باسمه هو نفسه المستخدم الفعلي، إلى جانب وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية بيانات المواطنين.
لجنة الاتصالات تبحث أزمة الشرائح المسجلة دون علم أصحابها
بحثت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تطورات أزمة خطوط المحمول خلال اجتماع موسع حضره المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من أعضاء الجهاز.
واستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين ونصف، وتركزت المناقشات حول آليات ضبط منظومة بيع الخطوط، وكيفية التعامل مع الحالات التي تم فيها تسجيل أرقام بأسماء مواطنين دون استخدامهم لها، فضلًا عن الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، أن حماية بيانات المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية، بالتزامن مع مراجعة آليات تسجيل الخطوط ومراقبة منافذ البيع.
النيابة العامة تتولى فحص بعض الوقائع
وشهد الاجتماع مناقشة إحالة شركات خدمات اتصالات إلى النيابة العامة، للتحقيق في بعض الوقائع المرتبطة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين.
ومن المقرر أن تبحث النيابة مدى وجود عقود موقعة بأسماء أشخاص لا يستخدمون الأرقام المسجلة ببياناتهم، وما إذا كانت هناك مخالفات في إجراءات التعاقد أو تسجيل البيانات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالب بضرورة تحديد المسؤولية عن أي تجاوزات حدثت خلال عمليات بيع وتسجيل الشرائح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة يثبت تورطها في مخالفات.
سبتمبر يشهد تطبيق نظام بصمة الوجه
ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها اعتماد بصمة الوجه في شراء والتعاقد على خطوط المحمول الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر.
ويستهدف النظام الجديد رفع مستوى التأكد من هوية العميل، وتقليل فرص تسجيل خط باسم شخص ثم استخدامه بواسطة شخص آخر.
ومن شأن ربط عملية التعاقد بالتحقق البيومتري من هوية العميل أن يضيف طبقة جديدة من الحماية، ويجعل إجراءات شراء الخط أكثر ارتباطًا بالشخص الذي سيستخدمه فعليًا.
رسائل للمواطنين بشأن تحديث البيانات
وفي إطار مراجعة قاعدة بيانات خطوط المحمول الحالية، بدأت شركات الاتصالات إرسال رسائل نصية إلى الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، خاصة الخطوط التي تم الحصول عليها في السابق من خلال الوكلاء والموزعين.
وتستهدف عملية التحديث التأكد من صحة بيانات أصحاب الخطوط وربط كل رقم بالمستخدم الفعلي له.
ودعت الإجراءات المواطنين إلى عدم تجاهل عمليات تحديث البيانات، خاصة في ظل الاتجاه إلى تشديد قواعد تسجيل وتفعيل الخطوط خلال الفترة المقبلة.
مخالفات بعض الوكلاء تحت الرقابة
أوضحت لجنة الاتصالات أن جزءًا من الأزمة يرتبط بممارسات حدثت لدى بعض الوكلاء والموزعين، حيث أشير إلى إمكانية بيع أكثر من خط باستخدام بطاقة واحدة في بعض الحالات.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات لا تشمل جميع الوكلاء والموزعين، وإنما تتعلق بالحالات التي تم رصد مخالفات فيها.
وفي هذا السياق، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات تستهدف منع استمرار المخالفات، مع تشديد الرقابة على الجهات التي تقوم ببيع وتفعيل خطوط المحمول.
وقف التعامل مع الوكلاء المخالفين
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال الأنظمة الخاصة بشركات الاتصالات بالنسبة إلى الوكلاء المخالفين.
ويشمل ذلك منافذ البيع التابعة للقطاع الخاص وكذلك الجهات التي تعمل في القطاعات الحكومية، بما يضمن عدم استمرار أي ممارسات مخالفة في عملية تسجيل الشرائح.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع إعادة تنظيم آليات البيع والتفعيل، وتشديد الضوابط المفروضة على الجهات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين.
غلق الخطوط غير المحدثة بعد التحقق من المستخدم
وتواصل شركات الاتصالات مراجعة الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، مع إمكانية حجب أو إغلاق الخطوط التي لا يقوم مستخدموها باستكمال إجراءات تحديث البيانات.
لكن الإجراءات لا تستهدف الإغلاق العشوائي للخطوط، إذ أوضحت التصريحات أن التحقق من هوية المستخدم الفعلي سيكون جزءًا أساسيًا من العملية، بهدف التأكد من عدم الإضرار بصاحب الخط الحقيقي.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع الاستعداد لبدء تطبيق منظومة التعاقد الجديدة باستخدام بصمة الوجه.
«أرقامي».. وسيلة المواطن لمعرفة الخطوط المسجلة باسمه
وفي ظل الأزمة الحالية، أصبح من المهم أن يتأكد كل مواطن من الأرقام المسجلة باستخدام بياناته.
ووجّه رئيس لجنة الاتصالات المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتيح للمواطن معرفة أرقام المحمول المرتبطة ببياناته.
وفي حال ظهور رقم لا يعرفه المواطن أو لا يستخدمه، يمكنه التوجه إلى شركة الاتصالات التابعة للرقم لاتخاذ الإجراء المناسب.
ويشمل ذلك إلغاء الخط نهائيًا إذا لم يكن المواطن بحاجة إليه، أو تحديث بياناته ونقل ملكيته إليه إذا كان هو المستخدم الفعلي للرقم.
شكاوى من بعض فروع شركات الاتصالات
ومع زيادة إقبال المواطنين على مراجعة بياناتهم، ظهرت شكاوى من عدم استجابة بعض فروع شركات الاتصالات لطلبات إلغاء الأرقام أو تعديل البيانات.
وناقشت لجنة الاتصالات هذه الشكاوى، مع التأكيد على ضرورة التزام الفروع باستقبال طلبات المواطنين والتعامل معها بعد التحقق من هوية مقدم الطلب وتقديم المستندات المطلوبة.
كما صدرت توجيهات إلى فروع شركات الاتصالات الأربع بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، سواء في حالات إلغاء الأرقام أو تحديث البيانات أو نقل الملكية.
تعليمات عاجلة لمديري الفروع
وبحسب التصريحات، وجه الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات تعليمات إلى مديري الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية بسرعة التعامل مع طلبات المواطنين.
وتأتي هذه التعليمات في ظل حالة الإقبال الكبيرة على مراجعة الخطوط المسجلة بأسماء العملاء، مع التركيز على إنهاء الطلبات المتعلقة بالأرقام غير المستخدمة أو غير المعروفة لأصحاب البيانات.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل فترة انتظار المواطنين وضمان التعامل السريع مع الحالات التي تحتاج إلى تصحيح أو إلغاء.
إقبال كبير على تطبيق «أرقامي»
وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا إلى تطبيق «أرقامي» خلال يوم واحد، وفقًا لما أعلنه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويعكس الإقبال الكبير اهتمام المواطنين بمعرفة الخطوط المسجلة ببياناتهم، خصوصًا بعد انتشار الشكاوى المتعلقة بوجود أرقام لم يتعاقدوا عليها.
كما شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في عدد الشكاوى، حيث تجاوزت 3200 شكوى، قبل أن تتراجع أعدادها وفق البيانات التي تم الإعلان عنها.
الهدف.. قاعدة بيانات أكثر دقة لخطوط المحمول
وتسعى الإجراءات الحالية إلى الوصول إلى وضع تكون فيه بيانات خطوط المحمول أكثر دقة، بحيث يرتبط كل رقم بالمواطن الذي يستخدمه بالفعل.
وتجمع الخطة بين مراجعة بيانات الخطوط القديمة، وإلزام العملاء بتحديث بياناتهم عند الحاجة، وتشديد الرقابة على الوكلاء والموزعين، إلى جانب تطبيق بصمة الوجه في عمليات التعاقد الجديدة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة تسجيل الشرائح بأسماء مواطنين دون علمهم، فضلًا عن تعزيز حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
رسالة مهمة للمواطنين
ومع استمرار التحركات الحكومية والتنظيمية، تظل الخطوة الأهم بالنسبة للمواطن هي التأكد من الأرقام المسجلة باسمه وعدم ترك أي خطوط مجهولة مرتبطة ببياناته.
ويستطيع المواطن مراجعة بياناته عبر تطبيق «أرقامي»، ثم التوجه إلى فرع شركة الاتصالات المختصة في حالة اكتشاف أي رقم غير معروف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائه أو تصحيح بياناته.
وبالتوازي مع ذلك، يمثل تطبيق بصمة الوجه في شراء الخطوط الجديدة اعتبارًا من سبتمبر تحولًا مهمًا في منظومة تسجيل الشرائح، بهدف ضمان ارتباط الخط بصاحبه الحقيقي منذ لحظة التعاقد وتقليل فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين.
