قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أبرز المؤشرات التي يجب متابعتها خلال الفترة المقبلة هي معدلات التضخم، موضحًا أن استمرار الحرب يعني عودة مؤشرات التضخم إلى الارتفاع، في وقت يعاني فيه العالم من أزمة ديون عالمية تجاوزت 352 تريليون دولار، وهو ما قد ينذر بتعثر بعض الدول المدينة في سداد التزاماتها، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود نتيجة استمرار سياسات التشديد النقدي.
وأضاف بلال شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز أن الاقتصادات الناشئة هي التي تتحمل فاتورة الصراعات العالمية، موضحًا أن الاقتصادات المتقدمة تصنع الحدث بينما تدفع الاقتصادات الناشئة تكلفته، الأمر الذي ينعكس على الموازنات العامة للدول، خاصة في ظل اتساع عجز الموازنات وارتفاع تكاليف التمويل.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن إفريقيا تعد من أكثر المناطق تضررًا من استمرار النزاعات رغم أنها ليست طرفًا فيها، موضحًا أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا للإنفاق على البنية التحتية، وأن ارتفاع تكلفة الاقتراض ينعكس على قدرة الدول على سداد التزاماتها، مؤكدًا أن زيادة حدة التوترات الجيوسياسية تؤثر سلبًا على معدلات النمو، وقدرة الشركات على الاقتراض والتوسع، بما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في الاقتصادات والأسواق الناشئة.
