أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا، وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.
ويعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.
ويؤكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات الجهات المختصة كافة، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وجميع الأطراف المتعاملة مع البنكين.
