حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن إخفاق الحكومة البريطانية في ضبط أوضاع المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات في سوق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، بما يفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن بيلي قوله، إن عوائد السندات قد ترتفع مجددا إذا بدأت الأسواق في التشكيك في المسار المالي للحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى تشديد الأوضاع النقدية والمالية، وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإقراض المصرفي.
وجاءت التحذيرات بعدما سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات ارتفاعا إلى أكثر من 5.52%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، فيما تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاما 6.04%، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1998، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض انعكس على سوق الرهن العقاري، إذ تجاوز متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات 6% خلال الأسبوع الجاري، ما يزيد الأعباء على أصحاب المنازل الذين تنتهي عقودهم ذات الفائدة المنخفضة، والذين قد يواجهون زيادات بمئات الجنيهات الإسترلينية شهريا في أقساط السداد.
وأضاف بيلي أن تباطؤ النمو وتكرار الصدمات العالمية يضعفان المالية العامة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم مساعدات لمواجهة تكاليف المعيشة وزيادة الإنفاق الدفاعي، محذرا من أن الاعتماد على الاقتراض يصبح أصعب في ظل تكرار الأزمات وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ولفتت الصحيفة إلى أن المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها، بما يشمل دعم تكاليف المعيشة والإسكان والرعاية الاجتماعية، زادت الضغوط على السندات البريطانية، في حين تراجعت المساحة المالية المتاحة للموازنة، إذ تشير تقديرات خبراء إلى أنها انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستواها البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في الربيع، بينما حذرت مؤسسة «إي واي» من احتمال تحولها إلى عجز قدره 7 مليارات جنيه إسترليني إذا استمرت الحرب حتى العام المقبل.
