قال بنك كندا في تقرير جديد إن هناك دعما واسعا لنهجه القائم على استهداف التضخم المرن وللمعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وجاء التقرير بعد مشاورات أجراها البنك مع أصحاب المصلحة والجمهور ضمن عملية تجديد اتفاق إطار السياسة النقدية مع الحكومة الفيدرالية، وهي عملية تتم كل خمس سنوات.
وقال المحافظ تيف ماكلم – في بيان – إن الاستماع لآراء الكنديين كان أمراً مهماً لأن قرارات التضخم وأسعار الفائدة تؤثر مباشرة على حياتهم اليومية.
يأتي هذا الاستعراض بعد موجة التضخم في عام 2022 التي بلغت ذروتها عند 8.1 في المئة، وهو أعلى مستوى في 39 عاماً.
ورغم تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين، فإن مستويات الأسعار المرتفعة أثّرت بشدة على الأسر.
وأشار البنك إلى أن كثيراً من الكنديين أعربوا عن قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السكن، مؤكدين أن التواصل الواضح بشأن المعلومات المستخدمة لاتخاذ قرارات الفائدة ضروري لتعزيز الثقة.
وشمل الاستعراض اجتماعات في مختلف أنحاء البلاد مع مواطنين عاديين واقتصاديين من القطاع الخاص ومراكز أبحاث وجماعات حماية المستهلك.
وأوضح التقرير أن المشاركين لا يريدون مزيداً من ارتفاع الأسعار، ويرون أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد أعباء المعيشة.
كما فضّلوا التغييرات التدريجية على التحركات الحادة، بحثاً عن الاستقرار والقدرة على التخطيط المالي.
