أبقى بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار النفط.
وثبت صانعو السياسات بقيادة الحاكم تيف ماكلم سعر الفائدة عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين والمتعاملين في الأسواق.
وجاء في تقرير السياسة النقدية في بيان للبنك أن الاقتصاد الكندي “يُظهر بوادر تحسّن بعد عام من الضعف”، مع توقعات بارتفاع النمو تدريجياً وتراجع التضخم من ذروته الأخيرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وأكد البنك أن المستوى الحالي للفائدة مناسب لدعم التعافي وإعادة التضخم إلى هدف 2%، مشيراً إلى أن المجلس “مستعد لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة”.
وتتوقع المؤسسة نموّاً سنوياً قدره 2.5% في الربع الثاني و1.5% في الثالث، فيما خُفّضت توقعات نمو 2026 إلى 0.7%، مقابل رفع تقديرات 2027 و2028 إلى 1.8%. أما التضخم الرئيسي فيُرجّح أن يبلغ 2.5% في 2026 قبل أن يعود إلى الهدف مطلع العام المقبل، وسط تأثيرات ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وهوامش تكرير البنزين وضعف الدولار الكندي.
ورغم تحسّن البيانات، يرى البنك أن مخاطر الحرب في الشرق الأوسط والرسوم التجارية المحتملة ما زالت تضيف حالة عدم يقين، ما يدعم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
