قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، إنه صوت ضد إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بقوات أجنبية، وأن الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة، مشيرًا بذلك إلى مخطط التهجير الصهيوني للفلسطينيين.
وقال الوزير المتطرف معلقًا على قرار المجلس السياسي-الأمني الإسرائيلي بالموافقة على السماح لمجلس السلام الدولي بدخول القطاع: “لم تلتزم حماس بنزع سلاح القطاع وتفكيك ترسانتها، لذلك نحن أيضا لسنا ملتزمين بذلك، كما أنني كنت ضد خطة النقاط العشرين منذ البداية، والحل في غزة هو تشجيع الهجرة”.
وأشار بن جفير إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة بالموافقة على دخول قوة التثبيت الدولية (ISF) إلى غزة، والتي ستبدأ عملها في رفح كمرحلة أولى، لا يعكس التزاما حقيقيا من قبل “حماس” بنزع السلاح، وأن إسرائيل تمنح تنازلات دون مقابل.
هذا وشدد مسؤولون سياسيون إسرائيليون آخرون، مثل وزير الخارجية جدعون ساعر، على أن الخطة الدولية تستحق التجربة رغم التحفظات، مؤكدين أن إسرائيل ليست ملزمة بأن تكون الطرف الذي يعرقلها، بينما أبدى وزراء آخرون، مثل زئيف إلكين وبتسلئيل سموتريتش، تأييدهم للمشروع التجريبي، معتبرين أنه خطوة ضرورية لخلق بديل عن سيطرة حماس في القطاع.
وتنص الخطة على إنشاء منطقة تجريبية في رفح، حيث ستدير “حكومة التكنوقراط” الفلسطينية الحياة اليومية، بدعم من قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة، مع التركيز على توفير المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية، على أن يخضع الراغبون في الإقامة في هذه المناطق لعمليات فحص دقيقة للتأكد من عدم ارتباطهم بحماس.
وفي حال نجاح المشروع، سيتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى، مع الحفاظ على مبدأ أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في السيطرة على الخط الأصفر، ولن يكون هناك انسحاب كامل طالما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل، وسط تحذيرات من منتدى “غلاف إسرائيل” من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعزيز حماس بدلا من إضعافها، وأن إعادة التأهيل قبل نزع السلاح تشكل خطراً على أمن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة.
