جاء مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل استجابة لمطالب متزايدة بضرورة تحديث التشريعات المنظمة لسلامة الأطفال داخل المدارس والحضانات والأماكن الترفيهية، خاصة مع تنامي الاهتمام المجتمعي بملفات الحماية والرعاية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني أكثر شمولًا للتعامل مع التحديات التي قد تواجه الأطفال داخل المؤسسات المختلفة، سواء كانت مرتبطة بالإهمال أو ضعف الرقابة أو قصور إجراءات السلامة.
اشتراطات أكثر صرامة للترخيص، وآليات رقابية
وتتضمن المقترحات الجديدة اشتراطات أكثر صرامة للترخيص، وآليات رقابية حديثة، وتحديد مسؤوليات واضحة للعاملين والإدارات، بما يضمن سرعة التدخل عند حدوث أي أزمة أو واقعة تهدد سلامة الأطفال.
كما يعكس المشروع توجهًا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال، من خلال توثيق الوقائع وإلزام المنشآت بالاحتفاظ بوسائل الرقابة والمتابعة.
ويرى مراقبون أن إحالة المشروع إلى اللجان المختصة تمثل بداية مرحلة جديدة من النقاش التشريعي حول أفضل السبل لتوفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال داخل مختلف المؤسسات العامة والخاصة.التقرير الثامن
