أكدت تايوان أن مبيعات الأسلحة الأميركية تمثل جزءًا من التزام أمني قائم بين تايبيه وواشنطن، مشددة على أن تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة يهدف إلى بناء “ردع مشترك” والحفاظ على الاستقرار في منطقة مضيق تايوان، في ظل تصاعد التوترات مع الصين.
جاءت التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية هسياو كوانغ-وي، الذي قال إن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة من أجل “بناء ردع فعال” وصون الأمن الإقليمي، معتبرًا أن اعتراض بكين المستمر على صفقات السلاح الأميركية “غير مبرر” ويهدف إلى “تشويه الحقائق”.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد الجدل عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في بكين، حيث كشف ترامب أنه ناقش ملف مبيعات السلاح لتايوان مع الرئيس الصيني، مؤكدًا أن قرارًا بشأن حزمة تسليح جديدة قد يُتخذ قريبًا. وتشير تقارير إلى أن الحزمة المقترحة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، بعد موافقة واشنطن سابقًا على صفقة عسكرية بقيمة 11 مليار دولار تُعد الأكبر في تاريخ العلاقات الدفاعية بين الجانبين.
وترى الولايات المتحدة أن دعم القدرات الدفاعية لتايوان يأتي في إطار “قانون العلاقات مع تايوان” الصادر عام 1979، والذي ينص على تزويد الجزيرة بوسائل الدفاع اللازمة للحفاظ على قدرتها على حماية نفسها، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبيه.
في المقابل، تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض بشدة أي صفقات تسليح أميركية معها، معتبرة أنها تدخل في “الشؤون الداخلية الصينية”.
وخلال القمة الأخيرة، حذر شي جين بينغ من أن ملف تايوان يبقى “الخط الأحمر” الأكثر حساسية في العلاقات الصينية الأميركية، مؤكدًا أن أي سوء إدارة لهذا الملف قد يقود إلى “صدامات أو حتى نزاعات”.
