ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دول الخليج قد تبدأ في مراجعة استثماراتها الخارجية والتزاماتها المالية المستقبلية، في ظل الضغوط المتزايدة على ميزانياتها عقب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي قوله إن الصراع الدائر قد يؤثر على مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، بدءاً من تعهدات الاستثمار للدول والشركات الأجنبية، مروراً برعايات الأنشطة الرياضية العالمية، وصولاً إلى العقود التجارية مع الشركات والمستثمرين أو حتى بيع بعض الأصول، خصوصاً إذا استمرت الحرب والنفقات المرتبطة بها بالوتيرة نفسها.
وأضاف المسؤول أن عدداً من الحكومات الخليجية بدأ بالفعل مراجعة داخلية لمعرفة ما إذا كان يمكن تفعيل بنود “القوة القاهرة” في بعض العقود القائمة، إلى جانب إعادة تقييم الالتزامات الاستثمارية الحالية والمستقبلية بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية المحتملة.
تأتي هذه المخاوف الاقتصادية في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، الأمر الذي رفع مستوى التوتر الأمني في الخليج وأثار مخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
كما تزايدت المخاطر على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وقد أدت التوترات العسكرية إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعار النفط العالمية في الأيام الأولى من الأزمة.
ويرى محللون أن التطورات الأخيرة تهدد ركيزتين أساسيتين قام عليهما النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال العقود الماضية: الاستقرار النسبي في المنطقة الذي جعل مدن الخليج مراكز مالية واستثمارية عالمية، والتدفق المستمر لعائدات الطاقة الذي وفّر فوائض مالية ضخمة استثمرتها الصناديق السيادية الخليجية في الأسواق الدولية.
وفي حال استمرار الحرب وارتفاع تكاليفها، قد تضطر بعض الدول الخليجية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة مخصصات الدفاع والأمن، وهو ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في بعض الاستثمارات العالمية الضخمة التي تقودها صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
