قالت الإعلامية لميس الحديدي إن ارتفاع سعر خام برنت إلى مستوى 110 دولارات للبرميل يمثل تطورًا مهمًا يستدعي الانتباه والمتابعة، مشيرة إلى أن هذا المستوى يطرح تساؤلات بشأن انعكاس ارتفاع أسعار البترول على تكلفة الطاقة، ومدى قدرة الحكومة على مواصلة تحمل فروق الأسعار بدلًا من تحميلها للمواطنين.
وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ لجنة تسعير الطاقة كانت قد أعلنت تثبيت أسعار المحروقات حتى نهاية العام، وهو ما وصفته بالخبر السعيد للمواطنين، موضحة أن هذا القرار يعني أن الحكومة تتحمل فروق الأسعار نيابة عن المواطن، في ظل احتساب الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما ارتفع خام برنت إلى 110 دولارات.
وأكدت الحديدي سعادتها لعدم تمرير هذا العبء إلى المواطنين حتى الآن، لكنها طرحت تساؤلًا بشأن المدة التي تستطيع خلالها الحكومة تحمل هذه الفروق، قائلة إن من المهم معرفة إلى متى سيستمر هذا التحمل، ومتى وكيف يمكن أن تنعكس الزيادة على حسابات الحكومة، داعية لجنة الطاقة إلى توضيح الأمر والإجابة عن هذه التساؤلات.
وفي سياق آخر، أشارت الحديدي إلى بدء الاكتتاب العام والخاص لطرح 30% من حصة بنك مصر في بنك القاهرة، وذلك بعد مرور نحو 20 عامًا على بدء فكرة طرح البنك، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحريكًا لملف الطروحات الحكومية الذي شهد تعطّلًا أو تباطؤًا خلال الفترة الماضية، وظل الحديث عنه مستمرًا دون تفعيل ملموس.
وأكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن طرح هذه النسبة من حصة بنك مصر في بنك القاهرة يمثل خبرًا مهمًا في مسار الطروحات الحكومية، معربة عن ترقبها للمرحلة المقبلة وما قد تشهده من طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة».
