أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب ضرورة التحرك العاجل من الحكومة لمواجهة الانتشار المتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، والتي تحولت إلى ما يشبه “المافيا الرقمية” التي تستغل احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية، وتوقعهم في فخ الديون والفوائد المبالغ فيها و الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
وقال ” وهدان ” فى بيان له أصدره اليوم إن هذه التطبيقات لم تعد مجرد مخالفة للقانون، بل أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية، بعدما تلقت الجهات المعنية شكاوى متزايدة من مواطنين تعرضوا للتهديد والتشهير وسرقة البيانات الشخصية بسبب التعامل مع منصات غير خاضعة لأي رقابة رسمية مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحسم هذا الملف، من خلال تنفيذ 5 إجراءات رئيسية وهى :
أولًا: إطلاق حملة وطنية مشتركة بين البنك المركزي ووزارتي الاتصالات والإعلام للتحذير من مخاطر تطبيقات الإقراض غير المرخصة.
ثانيًا: إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع هذه التطبيقات وحجبها فورًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
ثالثًا: تشديد العقوبات القانونية على القائمين على تلك المنصات وكل من يروج لها أو يسهل عملها داخل مصر.
رابعًا: إلزام متاجر التطبيقات العالمية بحذف أي تطبيقات تمارس نشاط التمويل أو الإقراض دون ترخيص رسمي معتمد من الجهات المصرية المختصة.
خامسًا: التوسع في توفير بدائل تمويلية رقمية آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة من خلال البنوك والمؤسسات المالية المرخصة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب على أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، ولن تسمح بتحويل التكنولوجيا الحديثة إلى وسيلة لاستنزاف المواطنين أو العبث ببياناتهم وحقوقهم مؤكداً على ضرورة الا نقف مكتوفي الأيدي أمام عصابات رقمية تتخفى خلف شاشات الهواتف المحمولة لابتزاز المصريين ونهب مدخراتهم، فحماية المواطن مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأي تهاون في هذا الملف يفتح الباب أمام كارثة اجتماعية واقتصادية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً قبل فوات الأوان.
