تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الآثار السلبية المتكررة لقطع أو إضعاف خدمات الإنترنت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تمس المواطنين والطلاب وقطاعات العمل المختلفة، خاصة في القرى والمناطق النائية.
وأكد النائب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في التحول الرقمي وتوسيع خدمات الإنترنت، إلا أن لجوء بعض الجهات إلى تعطيل الخدمة أو إضعافها أثناء الامتحانات يثير حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خصوصًا مع اعتماد آلاف الأسر والطلاب وأصحاب الأعمال على الإنترنت في الدراسة والعمل وإنجاز المصالح اليومية.
وأشار ” زين الدين “، إلى أن الأزمة تكون أكثر حدة داخل القرى البعيدة والمناطق الحدودية التي تعاني أصلًا من ضعف شبكات الاتصالات، حيث يؤدي أي خفض إضافي في الخدمة إلى عزل كامل للمواطنين رقميًا، بما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية والخدمات الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية متسائلاً : ما الأسباب الحقيقية لاستمرار قطع أو إضعاف الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة رغم التطور التكنولوجي الحالي؟ ولماذا يتم تحميل ملايين المواطنين تبعات مواجهة الغش الإلكتروني بدلًا من تطوير وسائل التأمين داخل اللجان؟ وما خطة وزارة الاتصالات لضمان استمرار الخدمة بكفاءة دون انقطاع أثناء الامتحانات؟.
كما تساءل النائب محمد عبّد الله زين الدين قائلاً : هل توجد بدائل تقنية حديثة تمنع الغش الإلكتروني دون التأثير على المواطنين وشبكات الاتصالات؟ وما الإجراءات الخاصة بتحسين جودة الإنترنت في القرى والمناطق النائية خلال فترة الامتحانات؟ وهل هناك تنسيق واضح بين وزارتي التعليم والاتصالات لوضع حلول دائمة تمنع تكرار هذه الأزمة سنويًا؟.
وأكد أن حماية نزاهة الامتحانات هدف وطني لا خلاف عليه، لكن لا يجوز أن يتحول ذلك إلى مبرر لتعطيل مصالح المواطنين أو إرباك حياتهم اليومية، مطالبًا الحكومة بسرعة وضع حلول تكنولوجية حديثة تحافظ على هيبة الامتحانات دون المساس بحق المصريين في خدمات اتصالات مستقرة وآمنة.
