تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وجود آلاف من خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وما تم رصده من شكاوى في هذا الشأن، بما يثير مخاوف جدية حول آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء ومدى إحكام الرقابة على عمليات إصدار وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد ” مرشد ” أن تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه لا يمثل مجرد خطأ إداري عابر، وإنما قد يتحول إلى مشكلة قانونية وأمنية بالغة الخطورة، خاصة أن الخط المسجل باسم المواطن يمكن استخدامه في ارتكاب مخالفات أو جرائم، بينما يجد المواطن نفسه مطالبًا بإثبات عدم صلته بخط لم يطلبه من الأساس.
وشدد على أن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده تبعات أخطاء أو مخالفات ترتكب أثناء إجراءات بيع وتفعيل خطوط المحمول، خصوصًا أن العلاقة بين شركات الاتصالات والمواطن تقوم على عقود وبيانات ومستندات وإجراءات يفترض أن تضمن التحقق الكامل من شخصية المتعاقد وموافقته الصريحة.
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، وعدم الاكتفاء باستقبال شكاوى المواطنين وإجبارهم على التنقل بين شركات المحمول والجهات الحكومية لتحرير المحاضر وإلغاء الخطوط، مع ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تورطه متسائلاً : ما حقيقة أعداد خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم؟ وما إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة حتى الآن؟ وهل تم تشكيل لجنة أو آلية مركزية لحصر جميع هذه الحالات والكشف عن أسباب حدوثها؟ وكيف تمكنت هذه الخطوط من التسجيل والتفعيل رغم وجود عقود وإجراءات يفترض أن تتم بين شركات المحمول والمواطنين الراغبين في الحصول على خطوط جديدة؟ وهل يتم التأكد فعليًا من حضور صاحب البيانات وموافقته وإتمام إجراءات التعاقد وفقًا للقواعد المعتمدة ؟ ومن المسؤول عن تسجيل وتفعيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم؟ وهل بدأت الجهات المختصة في الكشف عن الموظفين أو الوكلاء أو الموزعين أو أي أشخاص متورطين في هذه الوقائع؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها بحق من يثبت تورطه؟ وهل سيتم إحالة كل من يثبت تعمده أو تلاعبه في بيانات المواطنين أو إصدار خطوط بأسمائهم دون موافقة منهم إلى النيابة العامة والمحاكمات العاجلة، باعتبار أن الأمر قد يتجاوز المخالفة الإدارية إلى شبهة التلاعب ببيانات المواطنين وتعريضهم لمسؤوليات قانونية دون ذنب؟ ولماذا يتحمل المواطن وحده عناء اكتشاف الخطوط المسجلة باسمه وإلغائها وإثبات عدم صلته بها؟ وهل تعتزم الحكومة إلزام شركات المحمول بإنشاء آلية فورية ومجانية تمكن المواطن من معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإيقاف أي خط لم يطلبه، مع رد الاعتبار للمواطن وإعفائه من أي مسؤولية أو رسوم أو إجراءات ناتجة عن خطأ لم يرتكبه؟
وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد أن حماية بيانات المواطنين ليست رفاهية، وأن الثقة في قطاع الاتصالات تبدأ من ضمان أن كل خط محمول مسجل باسم مواطن يكون قد صدر بناءً على طلب حقيقي، وتعاقد صحيح، وموافقة موثقة مشدداً على ضرورة الانتقال من سياسة التعامل مع الشكاوى بعد وقوع المشكلة إلى منع وقوعها من الأساس، من خلال تشديد الرقابة على منافذ بيع وتوزيع الخطوط، ومراجعة إجراءات التحقق من الهوية، وربط مسؤولية إصدار الخط بالموظف أو الوكيل الذي قام بعملية التعاقد، بحيث يمكن تحديد المسؤول عن أي مخالفة ومحاسبته.
وطالب كذلك بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، حتى يعرف المواطنون أن أي تلاعب بأسمائهم وبياناتهم لن يمر دون حساب، وأن المواطن ليس هو المتهم الذي يُطلب منه إثبات براءته من خط لم يطلبه، وإنما هو الطرف الذي يجب أن تحميه المنظومة من البداية.
