أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية أن واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز كفر شكر، وما كشفت عنه من استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها واستبدال الكاكاو بالفحم النباتي، تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.
وقال «سليم» فى تصريحات اليوم إن الغش الغذائي لم يعد مجرد مخالفة تجارية، وإنما أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي، مشددًا على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة يجب أن تبدأ من المنبع، عبر إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، وليس بعد وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.
مقترحات برلمانية عاجلة
وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ 5 مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وهى :
أولًا: إطلاق حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على مصانع الأغذية، مع إعطاء أولوية للمنشآت غير المرخصة والمقامة داخل المناطق السكنية، وإغلاق المخالف منها فورًا وفقًا للقانون.
ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمصانع والمنشآت الغذائية، تربط بين التراخيص ونتائج التفتيش والتحاليل المعملية، بما يسهل اكتشاف المنشآت المشبوهة وتتبع المخالفات.
ثالثًا: تشديد الرقابة على خامات التصنيع منذ دخولها إلى المنشأة وحتى استخدامها، مع إلزام المصانع بإثبات مصادر المواد الخام وإعدام أي خامات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بطريقة آمنة.
رابعًا: تشديد العقوبات على استخدام مواد غير مصرح بها أو استبدال مكونات الأغذية بمواد أخرى قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع سرعة الفصل في قضايا الغش الغذائي لتحقيق الردع العام.
خامسًا: وضع آلية إنذار وسحب سريع للمنتجات المخالفة من الأسواق، بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء والتموين والمحليات والمحافظات، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام بشفافية.
وشدد الدكتور محمد سليم على ضرورة تفعيل الرقابة الوقائية واستخدام التكنولوجيا في متابعة حركة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن حماية المواطن تبدأ من المصنع وليس من رفوف المحال
كما أكد أن صحة المصريين خط أحمر، وأن تحقيق أرباح غير مشروعة لا يمكن أن يكون أبدًا مبررًا لتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يتاجر بالغذاء الفاسد أو يمارس نشاطًا صناعيًا خارج الأطر القانونية
