شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024 العديد من القرارات الحاسمة ضد المخالفين، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
وفاة طفلين توأم
أجرت النيابة الإدارية بأسيوط ، معاينةً لإحدى مستشفيات محافظة أسيوط، وذلك عقب تلقي النيابة شكوى أحد المواطنين من وفاة طفليه التوأم حديثي الولادة جرَّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة من طاقمي الأطباء والتمريض بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط ، تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيم بناحية مركز “أبنوب” بمحافظة “أسيوط” يستغيث فيها من الإهمال الطبي الجسيم وتردي مستوى الخدمة الطبية وسوء المعاملة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لزوجته، حال توجهها للمستشفي بتحويل من الطبيب المتابع لحالتها، بعد أن فاجأتها أعراض الولادة المبكرة، مما تسبب في نزول جزئي لواحد من الجنينين وقيام الأطباء باستخراج الجنين الثاني دون مراعاة الأصول الطبية، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمولودين التوأم فور ولادتهما، حيث قام بأخذهما لإحدى حضّانات “الأطفال المبتسرين”والتي مكثا بها يومين تحت الرعاية الطبية، ثم إحدى المستشفيات الأخرى محاولة منه لإنقاذهما، حتى فاضت روحهما إلى بارئها.
مقتل طالب بورسعيد
أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني، معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة الأستاذ إسلام الكيكي رئيس النيابة، وعضوية كل من الأستاذ محمد العدل، و الأستاذ أحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الماضي داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
العقاب بـ«الجزمة»
تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة تعدي مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية على عددٍ من التلاميذ بالمدرسة.
تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تقوم فيه بالتعدي على عددٍ من الأطفال بإحدى بالضرب باستخدام “حذاء”، والذي تبين من الفحص أنه يخص مديرة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية؛ باشرت النيابة الإدارية للتعليم – القسم الثالث، التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت هند عمرو – رئيس النيابة وبإشراف المستشارة ماريان سعد – مدير النيابة، باستدعاء مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية ومديرة المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
إيقاف معدية
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية عن إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار/ عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
