شهد ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع فواتير الكهرباء وسعي أصحاب العدادات الكودية إلى تقنين أوضاعهم والاستفادة من الخدمة بصورة قانونية.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتسهيل عملية التحويل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتسريع تقنين أوضاع المباني وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها بدأت تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون انتظار انتهاء جميع إجراءات التصالح، بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، في خطوة تستهدف تسريع تقديم الخدمة للمواطنين.
الكهرباء: تحويل العدادات فور استيفاء المستندات
قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، دون اشتراط الانتهاء من إجراءات التصالح بالكامل.
وأوضح أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو مزارع أو ورشًا أو مصانع أو قاعات أفراح، بهدف تنظيم حصولها على الكهرباء بشكل رسمي لحين تقنين أوضاعها.
وأضاف أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فور استكمال المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة تقنين الأوضاع.
950 ألف عداد تحول إلى قانوني.. و150 ألفًا دون طلبات جديدة
كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا ما تحقق في هذا الملف، حيث جرى تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعدما كانت مرتبطة بنموذج 7 وفق القانون السابق أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، أو بمستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح.
وأشار إلى وجود نحو 150 ألف عداد كودي آخر يخص مباني غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا للوحدات أو إضافة أدوار بصورة قانونية، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل تحويل هذه العدادات إلى قانونية تلقائيًا، دون حاجة أصحابها إلى تقديم طلبات جديدة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد العدادات الكودية على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 10 ملايين عداد من إجمالي نحو 46 مليون مشترك، موضحًا أن 3.5 مليون عداد منها تم تركيبها خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:
– صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
– عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
– شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
ـ آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
ـ شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بحسب حالة العقار.
ـ توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.
وأكدت وزارة الكهرباء أن استيفاء هذه الأوراق يسرّع إجراءات التحويل، بما يضمن للمواطنين الحصول على الخدمة بصورة قانونية، في إطار خطة الدولة لاستكمال تقنين الأوضاع وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.
